المقصود بالاتفاقيات التفصيلية في المجال التجاري :- وهى اتفاق تجارى يعقد بين دولتين أو أكثر بهدف إزالة العقبات والقيود التي تعوق حركة التبادل السلعي بين الدول المختلفة ، عن طريق منح مزايا تفصيلية معينة تختص بها الدول الأطراف في الاتفاقية ، وذلك خلال مدة معينة وبالشروط والأوضاع التي تحددها النصوص القانونية لهذا الاتفاق .
- وتعقد الاتفاقية التفصيلية في الغالب بين الدول المتجاورة ، أو تلك التي يجمعها إقليم واحد أو جنس أو لغة مشتركة – ولا يمنع من عقدها بين دول متباعدة بصرف النظر عن وحدة الإقليم أو الجنس أو اللغة – وبموجب هذه الاتفاقية يتم تبادل السلع بين دول الاتفاق على أساس معاملة تفصيلية أو مزايا تكون قاصرة عليها دون غيرها من السلع المتبادلة مع الدول الأخرى
أطراف الاتفاقية : -
================
قد تكون أطراف الاتفاقية محصورة بين دولتين أو مجموعة دول أو بين أعضاء منظمة أو هيئة ...... أو تكتل دولي أو مجموعة اقتصادية .
مدة الاتفاق : -
==============
تتحدد مدة الاتفاق إما بزمن معين أو بتنفيذ هدف معين أو لأغراض معينة وعليه فقد تكون لمدة سنه أو سنتين أو غير محددة المدة أو تكون مدتها مقصورة على تنفيذ هدف أو عرض وعند إتمامه يتوقف فاعلية الاتفاق – ولكن تتحدد المدة حسب نص الاتفاق وطبيعته والظروف الاقتصادية التي يمر بها ومدى ملائمة ذلك للأطراف .
الأهداف الاتفاقيات التفصيلية :
=========================
1- إزالة العقبات والقيود التي تعوق عملية التبادل التجاري بين الدول الأطراف
في الاتفاقية بما يسمح معه انسياب البضائع بدون قيود أو معوقات.
2- تنشيط عملية التبادل التجاري بين الدول الأطراف في الاتفاقية وذلك بالعمل
على زيادة حجم التبادل التجاري والسماح بتبادل الخبرات والتوسع في أقامة
المشروعـــات الصناعية المتكاملة التي تمكن من الاستفـــادة من المزايا التي
يتميز بها أي طرف في الاتفاقية عن الطرف الآخر.
3- العمل على فتح أسواق جديدة أمام منتجات الدول الأطراف في الاتفاقية وتبادل
المزايا التصديرية فيما بينهما
4- منح مزايـــا تفضيلية على السلع المتبادلة محل الاتفــــاق تختص بها الدول
الأطراف في الاتفاقية فقط دون غيرها.
5- إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأطراف في الاتفاقية بعد مضى فترة زمنية
محددة كما هو الحــال في اتفاقيــة تيسير وتنميــة التبادل التجــاري بين الــدول
العربية
أهم المزايا التي تمنحها الاتفاقيات التفضيلية
============================
من المعروف أن المزايا التفضيلية هي الأساس والمحور الذي يدور حوله أي اتفاق تفضيلي و أهم تلك المزايا هي :
1- إعفاء السلع المتبادلة محل الاتفاق بين الدول المتعاقدة من الضرائب الجمركية أو من الضرائب والرسوم الأخرى أو منها معا تبعا للأحوال الاقتصادية لدول الاتفاق .
2- منح تخفيضات في الضرائب الجمركية أو الضرائب والرسوم الأخرى أو منهما معا ينسب معينة على السلع المتبادلة محل الاتفاق بين الدول المتعاقدة وفقا للجدول السلعية المرفقة بالاتفاق بين الدول المتعاقدة وفقا للجدول السلعية المرفقة بالاتفاق ، وهذه الميزة هي الأكثر شيوعا في الاتفاقيات التفضيلية .
3- تحرير السلع المتبادلة بين الدول الأطراف في الاتفاقية من كل أو بعض القيود الاستيرادية وقيود النقد .
4- إعطاء الأولوية في استيراد السلع من الدول الأطراف في الاتفاقية مما يساعد الدول المنتجة لسلعة معينة على تصريف منتجاتها ، حيث أنها تحظى بميزة الاستيراد منها في مواجهة الدول المنتجة الأخرى ، والتي تنتج نفس السلعة ولكنها ليست طرفا في الاتفاقية ، وهذا من شأنه زيادة التبادل التجاري بين الدول الأطراف .
5- توحيد نظام النقد بين الدول الأعضاء في الاتفاقية ، وهذا من شأنه إزالة كافة العقبات النقدية التي قد تؤدى إلى صعوبة التحويلات النقدية مما يشجع على حركة التبادل التجاري بين الدول الأطراف – ومن ثم فإن توحيد نظام النقد يساعد على سرعة انسياب حركة السلع المتبادلة بين الدول الأطراف .
6- حرية انتقال رأس المال بين الدول الأطراف في الاتفاقية .
7- إعطاء الأولوية في الشحن والنقل على الوسائل الخاصة بالنسبة للدول الأعضاء في الاتفاقية .
8- تسهيل إقامة المشروعات المشتركة بين الدول الأطراف في الاتفاقية لتبادل المنفعة حيث أن الدولة التي تسمح بإقامة مشروعات داخل بلدها تحصل على مميزات منها الخبرة الصناعية والاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة وتحقيق نشاطا ملموسا في حركتها الصناعية والتجارية والدولة مالكة رأس المال تستفيد من توسيع دائرة نشاطها الصناعي والتجاري .
9- تنظيم وتشجيع تجارة العبور بين الدول الأطراف في الاتفاقية .
10- تطبيق تعريفة جمركية موحدة تتعامل على أساسها دول الاتفاق مع غيرها من دول العالم وهذا يعتبر نواة للاتحادات الجمركية.
11- تبسيط الإجراءات من ناحية النماذج المستخدمة والمستندات المطلوبة أو تبسيط خطوات الإجراءات ذاتها أو وضع قواعد يجب الالتزام بها ويمكن تنفيذها في ظل إجراءات مميكنة .
12- وضع آلية لفض المنازعات الدولية .
13- تحقيق وحدة اقتصادية أو ما يعرف بالسوق المشتركة بين الدول الأعضاء وفيها تزال الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء .
لغة الاتفاقية :-
=============
في الغالب تعقد الاتفاقيات بلغات الدول المتعاقدة وعندما تضم الاتفاقيات بلدان كثيرة متعددة اللغات فانه ينص في الاتفاق على اللغة الرسمية التي تصدر بها الاتفاقية والتي يعتد بها ، وأحيانا تصدر الاتفاقية بلغات محددة يتم التصادق عليها ، فمثلا عند عقد اتفاقية الجات اتفقت دول مجلس التعاون الجمركي ببروكسل على أن تصدر التعريفة الموحدة بست لغات رسمية وهى : الانجليزية – الفرنسية – الدانمركية – الاسبانية – الايطالية – النرويجية .
نفاذ سريان الاتفاقية :-
================
من الملاحظ أن الاتفاقية التفصيلية تمر بمراحل عدة ، تبدأ من المفاوضات حتى الوصول إلى القرارات التنفيذية – وهذه العمليات تستغرق فترة من الزمن قد تمتد إلى شهور أو سنوات حسب نوع الاتفاق ، وعند الوصول إلى القرار النهائي يصدر قرار يعين الوقت الذي يبدأ فيه التنفيذ والالتزام بقواعده ونصوصه ، وهنا يكون لدينا تاريخ الانعقاد – ثم تاريخ إصدار القرار – ثم تاريخ التنفيذ – حيث في الغالب لا يتم التنفيذ إلا بعد تصديق الجهات التشريعية في البلاد المنفذة وأحيانا تتم المفاوضات ويتحدد أجل سريان الاتفاقية بعد ذلك بمدة معينة قد تكون سنه أو سنتين أو حسب ما تقرره الجهات المتفاوضة ، ويتحدد نفاذ سريان الاتفاقية من التاريخ المحدد بتصديق الجهات التشريعية في البلاد ونشر هذا التصديق في الجرائد الرسمية للدول الأعضاء وإبلاغ السكرتارية الخاصة بالاتفاقية بذلك .
كيفية الانضمام للاتفاقيات :-
=====================
تكون الاتفاقية الثنائية مقصورة على طرفين فقط ، أما الاتفاقيات متعددة الأطراف والتي وضعت موضع التنفيذ فإنها في الغالب تضع شروطا لانضمام أي عضو جديد فيها بموجب نصوص تتضمنها الاتفاقية ، وذلك عن طريق تقدم الدول لسكرتارية الاتفاقية بطلب الانضمام إلى اتفاقية ، ويتم التشاور والدراسة بقبول الانضمام من عدمه – وفى الغالب يتم التقدم بالطلب مشفوعا بقائمة التنازلات التي تقدمها الدول كميزة تفصيلية حتى يقبلها باقي الأعضاء لتصبح عضوا في الاتفاقية.
محل الاتفاق:
==============
إعفاء السلع المتبادلة من الضرائب الجمركية أو من الضرائب والرسوم الأخرى أو منها معا تبعا للأحوال الاقتصادية والإنتاجية لدول الاتفاق أو منح تخفيضات في الضرائب الجمركية أو تحرير السلع المتبادلة من كل أو بعض القيود الاستيرادية وغير الاستيرادية والقيود النقدية وغير النقدية أو حرية انتقال رأس المال.
القواعد العامة لتطبيق الإتفاقيات التفضيلية
1- الإلتزام بالقواعد العامة لتنظيم الإستيراد من الخارج .
2- الإلتزام بتقديم بيان جمركى (شهادة إجراءات ) عن أية بضائع قبل البدء فى إتمام الإجراءات الجمركية وإن كانمت هذه البضائع معفاه من الضرائب الجمركية وذلك تطبيقاً لأحكام نص المادة (43) من قانون الجمارك المصرى رقم 66 لسنة 63 والمادة (61) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك ، ويجب أن يتضمن هذا البيان كافة البيانات و المعلومات التى تمكن من تطبيق المزايا التفضيلية للإتفاقية وإستيفاء الضرائب الجمركية عند الإقتدار .
3- يجب تقديم فواتير وقوائم عبوه لكل رسالة وترفق بالبيان الجمركى .
4- يجب تقديم شهادة منشأ أصلية وفقاً للنموذج المتفق عليه بإتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية و الإتفاقيات الثنائية العربية وإتفاقية الكوميسا وإتفاقية الجات .
5- يجب تقديم شهادة حركة ( ERUI أو ( ERU-MED أو بيان فاتورة ) بإتفاقية المشاركة المصرية الأوربية و إتفاقية أغادير و أتفاقية الأفتا واتفاقية تركيا .
6- يجب وضع دلالة منشأ على البضاعة الواردة وتكون واضحة وذلك للتأكد من أنها تحمل منشأ الدولة العضوة بالإتفاقية .
7- يجب الإلتزام بنصوص بروتوكول كل إتفاقية على حدة وكذا قواعد المنشأ الخاصه بها .
8- يجب مطابقة المستندات المقدمه على الرسالة الواردة .
9- أن ترد الرسالة من بلد المنشأ مباشرة أو من أقرب ميناء للشحن ما لم تكن هناك مبررات للشحن من غير بلد المنشأ .
10- يجب أن لا تقل القيمة المضاعفة المحلية عن 40% بالإتفاقيات الثنائية العربية ، و45% بإتفاقية الكوميسا )
11- يجب التقيد بمسمى الصنف الوارد بالقوائم المختلفة بالإتفاقية ولا يسرى الإعفاء أو التخفيض على الأصناف الغير مدرجة بهذه القوائم .
12- يجب أن لا تكون السلع الواردة منتجة بالمناطق الحرة .
13- يحب أن تكون نماذج الأختام و التوقيعات الوارده على شهادة المنشأ واضحة ومطابقة لنماذج الأختام و التوقيعات المبلغه للجمارك المصرية من قبل قطاع الإتفاقيات بوزارة التجاره و الصناعه المصرية .
14- يجب أن تكون نماذج الأختام الوارده على شهادة الحركة ( ERUI أو ( ERU-MED واضحة ومطابقة لنماذج الأختام و التوقيعات المبلغه للجمارك المصرية من قبل قطاع الإتفاقيات بوزارة التجارة و الصناعه المصرية .
15- أن يكون تاريخ القيد فى سجلات الجمارك معاصر لتواريخ الشراء و الشحن و الوصول .
16- يجب ألا تكون البضاعة الواردة من الأصناف المحظور إستيرادها لأسباب دينية أو أمنية أو صحية أو بيئية .
