الأوراق المطلوبة لإستخراج رخصة تخلیص

١ فیش وتشبیھ بأسم مصلحة الجمارك

٢ البطاقة الضریبیة

٣ السجل التجارى

٤ عقد إیجار أو عقد تملیك للمكان التى تمارس فیھا نشاط التخلیص الجمركى

٥ الرقم التأمینى " تأمینات إجتماعیة "

٦ أصل المؤھل

٧ أصل شھادة دورة التخلیص

٤ صورة شخصیة ٨

٩ أصل شھادة التجنید

١٠ صورة البطاقة رقم قومى مجددة

١١ مبلغ ٥٠٠٠ تأمین الرخصة

١٢ تقدیم إیصال كھرباء عداد تجارى للمكتب

مكان التقدیم : الإدارة العامة لشئون المستخلصین بالأسكندریة

الإتجاهات الحديثة في اللوجستيات

 

الإتجاهات الحديثة في اللوجستيات

مقدمة

نشأ مفهوم اللوجستيات Logistics نشأة عسكرية، حيث بدأ إستخدامه في الجيش الفرنسي عام 1905 بهدف تأمين وصول المؤن والذخائر في الوقت الملائم وبأمثل طريقة ممكنة ثم إستخدم بكثافة إبان الحرب العالمية الثانية حيث كان أحد عوامل إنتصار جيوش الحلفاة وما أن وضعت الحرب العالمية أوزارها حتى بدأ ظهور دراسات ترمى الى تطبيق اللوجيستيات في مجال الأعمال فيما عرف بإسم Business Logistics حيث تبين من الدراسات التي أجريت في هذا المجال أن نحو 40% (في المتوسط) من تكلفة إنتاج أي سلعة في الدول المتقدمة يمكن ردها الى الأنشطة اللوجيستية.

ولما كانت معظم الشركات في تلك الدول تستخدم تقنيات إنتاجية متشابهة، أصبح من غير الممكن تحقيق الميزة التنافسية أو تعزيزها إلا من خلال خفض تكلفة الأنشطة اللوجيستية والتي تتكون من الأنشطة الداعمة للعملية الإنتاجية سواء تلك السابقة على الإنتاج مثل شراء المواد الأولية (أو إستيرادها)، ونقلها، تخزينها، والتأمين عليها، والقيام بالعمليات البنكية اللازمة لها أو الأنشطة التي تتم أثناء عملية الإنتاج كعمليات المناولة الداخلية أو تلك التي تتم بعد الإنتهاء من العملية الإنتاجية وتتمثل في التعبئة والتغليف والترويج والتخزين والنقل والتأمين وخدمات ما بعد البيع ........ إلخ.

ولعل أهم ما يميز الأنشطة اللوجيستية عن غيرها والتي كانت تتم قبل ظهور هذا المفهوم أمرين: أولهما أن هذه Economies  Of Scale الأنشطة تتم على نحو تكاملي أي تطبق عليها مفاهيم التكامل بهدف الإستفادة من إقتصاديات الحجم أما ثانيها فإن تلك الأنشطة تتم تحت مظلة نظم المعلومات.

ومما تجدر الإشارة إليه أنه منذ الثمانينات من القرن الماضي باتت الهياكل التنظيمية لكبريات الشركات تتضمن إدارة اللوجيستيات في مكان الصدارة منها كما أنه في سياق العولمة التي نفذتها الشركات المتعدية الجنسية Transnational Corporations - متوسلة بأحدث منجزات الثورة التكنولوجية – أصبح الإنتاج والتسويق والتمويل كونياً ذلك أن تلك الشركات إبتدعت نظاماً جديداً للتقسيم الدولي للعمل يقوم على تجزئة العملية الإنتاجية لإنتاج السلعة بين عدة دول أي القيام بعملية تفكك رأسي على مستوى الصناعة ثم إجراء عمليات تكامل أفقي ورأسي على المستوى العلمي وبما يكفل الإستفادة من إقتصاديات الحجم.

كما أن تطبق اللوجيستيات في مجال الأعمال كمفهوم يقوم على إدارة تدفق وتخزين السلع والخدمات والمعلومات بكفاءة وفاعلية من مرحلة المادة الخام الى مرحلة الإستهلاك النهائية وبما بحقق رضاء العميل وزيادة ربحية المنتج قد يسر تطبيق عمليات التفكك الرأسي على مستوى الصناعة والتكامل الأفقي والرأسي على النطاق العالمي أي أنها ساهمت في إرساء دعائم عولمة الإنتاج والتجارة بل وفي صياغة النمط الجديد للتقسيم الدولي للعمل.

وبالرغم من حداثة هذا الفرع من فروع المعرفة إلا أنها تتسم بالتطور السريع إذ تطورت من التوزيع العيني Physical Distribution الى إدارة للمواد Material Management ثم تحولت الى لوجستيات متكاملة Integrated Logistics تضم كل من إدارة المواد والتي أصبحت تعرف بإسم اللوجستيات الداخلة Inbound Logistics والتوزيع العيني تحت مسمى اللوجستيات الخارجة Outbound Logistics فضلاً عن المناولة الداخلية ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تطورت اللوجستيات لتصبح سلسلة للإمداد Supply Chain. التي تطورت بدورها لتكون سلسلة كونية للإمداد Global Supply Chain. ولم يقتصر الأمر على ذلك بل إستمر التطور يوماً تلو الآخر. مما أفرز العديد من المفاهيم والإتجاهات الحديثة في هذا المجال.

وتهدف هذه الورقة الى إلقاء الضوء على أهم الإتجاهات الحديثة في مجال اللوجستيات والتي تتمثل في:



أولاً: تنفيذ اللوجستيات من خلال طرف ثالث Third – Party Logistics:

تلجأ بعض المنشآت الى تنفيذ بعض أو كل الخدمات اللوجستية من خلال طرف ثالث الذي يعتبر بمثابة وسيط بين الطرف الأول (المورد أو المنتج) والطرف الثاني (المشتري) Kasilingan, 98

وعموماً يعتبر تنفيذ الخدمات اللوجستية من خلال طرف ثالث أكبر مدى من مقاولات الباطن Outsourcing or subcontracting ذلك أن الطرف الثالث المورد للخدمات اللوجستية يمارس وظائف لوجيستية متعددة ويقوم أساساً بتنسيق كل الوظائف اللوجيستية بالإضافة الى أنه قد يقوم في بعض الأحيان بتوريد وظيفة أو أكثر من تلك الوظائف مستهدفاً خفض التكاليف الكلية للوجستيات بالنسبة للمورد وتحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها العميل بينما يغطى نشاط مقاول الباطن إنتاج وتوريد إما منتج واحد أو وظيفة واحدة كأن تسند شركة إنشاءات الأعمال الصحية بمشروع تقوم بتنفيذه الى مقاول آخر من الباطن أو تعهد شركة بترول الى شركة نقل توزيع إنتاجها.



مبررات اللجوء الى طرف ثالث لتقديم الخدمات اللوجستية:

تستند فكرة اللجوء الى طرف ثالث لتقديم الخدمات اللوجستية الى فكرة التفكك الرأسي وهي عملية عكسية للتكامل الرأسي وتعنى فصل العملية الصناعية التي لا تتناسب طاقتها الإنتاجية المثلى مع الطاقة المثلى لباقي العمليات كما هو الحال في صناعة النسيج حيث يتم فصل عملية الصباغة عن عملية صناعة النسيج لإختلاف الطاقة المثلى لكل منهما حيث أن إنشاء حوض صباغة يمكن أن يخدم عدد كبير من شركات النسيج وبالتالي فلا يوجد ما يبرر إنشاء حوض صباغة بكل شركة نسيج وإلا ترتب على ذلك طاقات فائضة غير مستغلة وإهدار للموارد (إبراهيم 2004).

وتطبيقاً لهذا فقد شهد العقد الأخير من القرن الماضي زيادة مضطردة في تقديم الخدمات اللوجستية من خلال طرف ثالث حيث تركز الشركات على أنشطتها الرئيسية وتعهد بعمليات النقل والتخزين والإنتاج الى موردي الخدمات اللوجستية سعياً وراء خفض تكاليف الإنتاج وكسب رضاء العميل بإستخدام خدمات نقل أسرع ومستويات مخزون مرنة لتعزيز الميزة التنافسية ويمكن لمقدمي الخدمات اللوجستية تحقيق هذه الأهداف حيث أنهم يقومون بالتجميع من عدة شركات وبالتالي يسهل عليهم تقديم خدمات أفضل وبسعر أقل.



وبالرغم من أن التفكك الرأسي يعتبر الأساس النظري لتقديم الخدمات اللوجيستية من خلال طرف ثالث إلا أن البعض يرصد أسباباً أخرى أهمها:

أن يكون جوهر نشاط الشركة ليس له علاقة باللوجيستيات.

عدم توافر الموارد البشرية والرأسمالية اللازمة كي تؤدي الخدمات على المستوى المطلوب دولياً.

عدم توافر الوقت اللازم لتطوير قدرات الشركة في هذا المجال.

دخول الشركة لميدان أعمال جديدة تختلف إحتياجاتها اللوجستية إختلافاً جذرياً عن الإحتياجات اللوجستية للأعمال التي أعادت ممارستها فضلاً عن الإندماج.

الإستحواذ قد يجعلا تأدية الخدمات اللوجستية من خلال طرف ثالث أفضل إقتصادياً عن العمليات اللوجستية المتكاملة (Canitz,96).



ويقسم بعض موردي الخدمات اللوجستية الى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: يتولى سلسلة توزيع السلع مرتفعة القيمة والتي تسوق على النطاق الدولي.

النوع الثاني: يقوم بتأدية أنشطة اللوجستيات الداخلة على نحو متكامل.

النوع الثالث: ويتمثل في تأدية أنشطة النقل.

وعادة ما تختلف قدرات موردي الخدمات اللوجستية من حيث أسعار خدماتهم وإختيار الموقع، الصادرات، الواردات، القدرة على نقل البضائع، إدارة سلسلة الإمتداد ومدى تغطيتها للعالم، والقدرة على التعامل مع النوعيات المختلفة للسلع (Armstrong , 96 ).

وعادة يتراوح أسطول سيارات النقل اللازم لتوريد خدمة النقل البرى ما بين 25 – 6000 سيارة كما يتراوح عدد العمالة اللازمة لتأدية الخدمات اللوجستية ما بين 10 – 7000، كما يتراوح صافي الإيراد السنوي لشركة الخدمات اللوجستية ما بين مليون دولار الى 860 مليون دولار ويتسم سوق توريد الخدمات اللوجستية بالديناميكية الشديدة ويرجع ذلك الى التغير في العمالة والتغيرات في توقعات طالب الخدمات اللوجستية بالإضافة الى التغير في عروض مقدمي الخدمات اللوجستية المنافسين لجذب عملاء جدد أو للمحافظة على مستوى الأرباح أو زيادتها Kasilingam, 98.



كيفية تنفيذ الخدمات اللوجستية من خلال طرف ثالث:

يتطلب ذلك المرور بأربعة مراحل رئيسية.



المرحلة الأولى: تحديد الخدمات اللوجستية المطلوب إسنادها لمورد خارجي:

تتضمن هذه المرحلة خطوتين:

تحديد الخدمات اللوجستية المطلوب إسنادها لمورد خارجي متضمنة النطاق الجغرافي لتلك الخدمات وتحديد السلع والعملاء تحديداً دقيقاً وبصفة عامة يمكن تحديد ذلك بتحليل عناصر القوة والضعف للشركة وتحليل المطلوب من المورد، ويساعد الإطار المرجعي للشركات المشابهة في تحديد الخدمات اللوجستية التي سيتم إسنادها لمورد خارجي وفي ضوء الموارد المتاحة يمكن إستخدام هذا التحليل في تحديد الخدمات اللوجستية التي يمكن إسنادها لمورد خارجي ثم تخطر الأقسام التي يقوم بتأدية تلك الخدمات الآن بفكرة إسنادها الى مورد خارجي وعادة ما يقاوم الأفراد التغيير خوفاً من فقدان وظائفهم أو على الأقل الحد من نفوذهم إلا أنه يتعين على الشركة تخطى ذلك من خلال تغيير في العملية الإدارية.


بعد تحديد الخدمات المطلوب إسنادها لمورد خارجي فإنه من الأهمية بمكان إعداد طلب عطاءات Request For Proposal ( RFP ) يحدد بوضوح إحتياجات العميل للخدمات اللوجستية التي سيؤديها الطرف الثالث كما تتضمن المتوقع من مورد تلك الخدمات بالإضافة الى وضع معايير للأداء ويتضمن طلب العطاء معلومات عامة عن الشركة ومعلومات عن عملائها والخدمات اللوجستية المطلوبة (التخزين ، مناولة المواد والنقل) كما يجب أن تحتوي على قسم محدد للموردين المحتملين يتضمن الخلفية التنظيمية وقدرات الموردين وبيانات الأسعار وسابقة الخبرة.


المرحلة الثانية: إختيار الموردين:

وتتضمن هذه المرحلة أيضاً خطوتين:

1. تحديد الموردين المحتملين لتأدية الخدمات اللوجستية المطلوبة ويتم إعداد قائمة بأسماء الموردين المحتملين لتأدية الخدمات اللوجستية بالاستعانة بالمجلات التجارية والبحوث المنشورة والإنترنت.

2. إختيار مورد أو عدد محدود من الموردين لتوريد الخدمات اللوجستية ويتم ذلك من خلال تقييم العروض المقدمة من الموردين والزيارات الميدانية والاستفسار عن أنشطة الموردين من مصادر مختلفة ثم تحليل تلك المعلومات بغية التوصل
الى قائمة نهائية تتضمن عدد محدود من الموردين المرشحين وينبغي أن يتم التحليل في ضوء الخبرات السابقة لإختيار المورد المناسب.



المرحلة الثالثة: التعاقد والتنفيذ:

وهذه المرحلة على درجة عالية من الأهمية حيث أنها تنطوي على إبرام العقد وعموماً يجب أن يتضمن العقد الخدمات اللوجستية المطلوبة وأسعارها وطريقة الدفع وتوقيتات ومدة العقد وكيفية إلغاء العقد وزيادة الأسعار والمشاركة في الوفر في التكلفة ومعايير قياس الأداء ودورية القياس كما يجب أن يتضمن المساعدات التي يجب أن تقدمها الشركة للمورد حتى يتمكن من أداء الخدمات اللوجستية بالإضافة الى الإحتياجات التدريبية.



المرحلة الرابعة: مرحلة الإدارة والتوجيه:

تعتبر هذه المرحلة حرجة جداً لإستمرارية العلاقة بين الشركة والمورد حيث يتم قياس أداء كل من المورد والشركة في ضوء الشروط الواردة في التعاقد إما من خلال إجتماعات رسمية أو تقارير أداء ربع سنوية ويجب أن تقوم الشركة بتعيين فريق للعمل مع المورد ويقوم هذا الفريق بوضع العقد موضع التنفيذ وإدارة كل الموضوعات محل التعاقد كما أن عليه المراجعة الدولية لمواطن الضعف في أداء المورد ورصد المساعدات التي تقدمها الشركة للمورد على نحو غير مرضي بما يعيق أداؤه وتلافي أسباب ذلك إن فشل الفريق في هذه المهمة قد يؤدي الى سوء العلاقة مع المورد الخدمات اللوجستية وقد يفضى الى إنهاء التعاقد

ثانياً: التخزين الإفتراضي Virtual Warehousing:

هو نظام كوني يحقق ديناميكية وإستمرارية وظائف اللوجستيات المادية التي تؤدي بكفاءة ودقة من خلال مراكز توزيع ذات مواقع جيدة ومستوى عالمي (Stuart et., 95).

ويستند التخزين الإفتراضي على فكرة مؤداها إعتبار مراكز التوزيع المختلفة شبكة ومن ثم لم يعد مهماً مكان تخزينها.

وينبني هذا النظام على كمية ضخمة من البيانات تدور بسرعة حول العالم لتحسن دقة قواعد البيانات في ظل ظروف الوقت الفعلي بما يؤدي الى دقة عالية وسرعة تدفق البيانات ووضوح الرؤية بالنسبة للمواد المطلوبة لخدمة العملاء أولاً بأول وتحكم كامل في النقل والقدرة على تحليل البيانات لكل شركة لديها إمكانية النفاذ الى قواعد البيانات الإفتراضية.

وهذا النظام يزيد المقدرة التنافسية للشركات الكبرى في الأسواق العالمية لكونه يؤدي الى تخفيض المخزون وتخفيض وقت العملية اللوجستية وبالتالي تحسن خدمة العملاء , وكما أنه يخفض تكلفة النقل الداخلي وتكاليف النقل الخارجي تتأثر بتجميع الشحنات لذا يرى الخبراء أن هذا النظام يلائم الشركات التي تريد تسليم طلبيات صغيرة في وقت قصير في أسواق غالية الأثمان نسبياً لذا فهو مطبق في صناعات التكنولوجيا الراقية حيث تمثل تكلفة الأنشطة جزءً محدود نسبياً من قيمة السلعة وعلاوة على ذلك فإنها تحتاج الى حجم تقلبات كافية لمواجهة الطلبيات الصغيرة وهذا يبرر سبب لجوء موردي الخدمات اللوجستية وكبار الشاحنين الى التخزين الإفتراضي.

وينبني هذا النظام على كمية ضخمة من البيانات تدور بسرعة حول العالم لتحسين دقة قواعد البيانات في ظل ظروف الوقت الفعلي بما يؤدي الى دقة عالية وسرعة تدفق البيانات ووضوح الرؤية بالنسبة للمواد المطلوبة لخدمة العملاء أولاً بأول وتحكم كامل في النقل والقدرة على تحليل البيانات لكل شركة لديها إمكانية النفاذ الى قواعد البيانات الإفتراضية.



ثالثاً: اللوجستيات العكسية:
عادة ما يتم تعريف اللوجستيات في إتجاهين:
الإتجاه الأول ويركز على إدارة المواد التي تغطى كافة الوظائف من الحصول على المادة الخام الى الإنتاج في المصنع.
الإتجاه الثاني ويشمل حركة المنتجات من المصنع الى العميل النهائي وتأتي اللوجستيات العكسية لتصنيف إتجاهاً ثالثاً للوجستيات فهي تتعامل مع المناولة والتخزين وحركة المواد التي تتدفق عكسياً من المستهلك الى المنتج أو للمورد وتتضمن عودة الوحدات المعيبة والحاويات أو الصناديق وعوامل التعبئة.

ويشار أيضاً للوجستيات العكسية يإسم لوجستيات المسئولية البيئية لكونها تساعد على إعادة تصنيع المواد غير المطلوبة (الزجاجات والعبوات...الخ) بما يسهم في خفض التكاليف إن فرص تنفيذ اللوجستيات العكسية كبيرة للغاية حيث أن تجار التجزئة و الصناع يتوقعون رد نسبة تتراوح من 5% - 10% من سلعهم كما ترتفع هذه النسبة في حالة المحلات التي تسوق بالكتالوج الى 35% من المشتريات وقد تلقى أكبر مائة محل من محلات التجزئة في الولايات المتحدة عام 1997 مردودات بلغت نسبتها نحو 34 مليون دولار كما تشير الإحصاءات الخاصة بالصناديق والزجاجات ومواد التعبئة الى إرتفاع قيمتها (Eisenhuth, 96).



مجالات اللوجستيات العكسية:

تختلف تصرفات المشروعات المختلفة تجاه اللوجستيات العكسية وعموماً توجد عدة خيارات منها تفادي تغليف المنتجات وذلك عن طريق نقلها أو إستعمال الحاويات التي يمكن عودتها أو ربما من خلال التكامل الأمامي مع التوقعات العكسية أو تعبئة المنتجات قرب الأسواق وإعادة تصميم العبوات وربما يكون الحل الأمثل هو إستخدام توليفة من هذه الخيارات وقد يكون هناك خيارات أخرى مثل تجميع العبوات وإعادتها للمورد أو إرسالها الى مركز إصلاح لإعادة إستخدامها أو التبرع بها الى جمعية خيرية أو تحويلها الى خردة وبيعها.

والحقيقة أن أخذ تكلفة اللوجستيات العكسية في الإعتبار قد يؤدي الى تغيير بعض القررات مثل إختبار المورد طريقة التغليف والتعبئة وبدائل الإنتاج والمناولة والتخزين والنقل وتشير الدراسات الى أن التغليف الذي يمكن إعادته في الصناعة يمثل إستراتيجية لوجستية مربحة Twede, 96 بيد أن هناك دليل على وجود عيوب مالية ترتبط بتلك الإستراتيجية حيث أوضحت الدراسات التي أجرتها كل من هولندا وألمانيا ضرورة وجود بنية أساسية مستقلة للوجستيات العكسية مما يؤدي الى زيادة تكلفة النقل كما تبين أن إستخدام الحاويات التي يمكن إعادتها أثرها إيجابياً على البيئة إذ أفصحت إحدى الدراسات الألمانية أن الرحلات المتعددة للحاويات تخفض الإحتياج الى الطاقة والمياة والتلوث كما أن تكلفتها تتوقف على تكلفة دورة حياتها وليس فقط على تكلفة اللوجستيات العكسية إذ يجب أن تؤخذ في الحسبان الرحلة الكاملة للحاوية وعدد الرحلات المستخدمة والبنية الأساسية اللازمة لدعم الحاويات التي يمكن إعادتها.



اللوجستيات المتكاملة:

يجب جدولة تدفق المردودات ومواد التعبئة من المحل مع تدفق المنتجات إليه ويجب أن تكون موقع مركز إعادة التصنيع بالقرب من المستهلك النهائي بإعتباره مصـدراً لـرد مواد التعبئـة (Duwen et al., 95).



رابعاً اللوجستيات في الكونية:

أدي التقسيم الدولي الجديد للعمل الى تفكيك العملية الإنتاجية التي كانت تتم تحت سقف مصنع واحد وتوزيعها على عدة دول بحيث تنتج كل دولة جزئية من مكونات المنتج النهائي ليتم تجميعها بالقرب من السوق وبذا أصبح المصنع كونياً ولاشك أن التصنيع الكوني يستلزم لوجستيات كونية والتي تتضمن تفهماً كاملاً لكيفية التعامل مع الفروق في المسافات والعملات والتعريفات الجمركية والثقافات واللغات والظروف السياسية.

وعادة ما تحقق اللوجستيات الكونية العديد من المنافع للمنشأة إذ تؤدي الى خفض أسعار المواد الخام والمنتجات النهائية كما تحسن جودة المنتج وتزيد المنافسة الداخلية الأمر الذي يضمن خدمات أفضل للعميل ومع هذه المزايا فإنها قد ينتج عنها بعض المساوىء منها طوال الوقت اللازم للعملية اللوجستية وعدم كفاءة نظام الإتصالات كما أنها تفرض الكثير من التحديات مثل الإختلافات اللغوية والثقافية والدعم اللوجستي لسلاسل الأعداد الطويلة وتوافر موردين أو منتجين عالميين وتقلبات أسعار الصرف بالإضافة الى معرفة ممارسة الأعمال في الدول الأجنبية فضلاً عن الإتجاهات القومية وتفهم البيئة السياسية (fawcett, 1994).

التدفقات اللوجستية الكونية

بصفة عامة يوجد ثلاثة تدفقات رئيسية في اللوجستيات الكونية.

تدفق المواد: أن تدفق المواد في اللوجستيات الكونية يشبه الى حد كبير تدفق المواد في اللوجستيات المحلية بإستثناء أن بعض البائعين والمخازن والمصانع تتواجد في دول أجنبية وينتج عن ذلك طوال سلسلة الإمداد الأمر الذي يؤدي الى ضعف السيطرة على أجزائها ولعل أكبر فرق بين اللوجستيات الكونية والمحلية يتمثل في الناقل ووسائط النقل وتتطلب سلسلة الإمداد الكونية إشتراك أطراف أخرى غير البائع والمشتري مثل الشركات التجارية هيئات الجمارك والسماسرة ومقدمي البضائع. ويثير تدفق المواد العديد من النقاط الخلافية بين البائع والمشتري مثل الطرف الذي سيتحمل نوالين الشحن والتامين وتجهيز المستندات المطلوبة وتوضح INCOTERMS الإلتزامات المتبادلة بين البائع والمشتري والتي تنشأ من حركة البضائع في إطار التعاقدات الدولية فيما يتعلق بالمخاطر والتكاليف والمستندات أساساً مرجعياً لحل تلك النقاط (Rey, 1996)

التدفقات النقدية: يتمثل الإختلاف الأساسي بين التدفقات النقدية للوجستيات الكونية ونظيرتها في اللوجستيات المحلية في مخاطر عدم التأكد سواء في الدفع أو إستلام البضائع والتي تنشأ من أن المعاملات تم في دول مختلفة لكل منها نظمها الداخلية المختلفة عن الدول الأخرى وبالتالي فإن المشتري لا يريد سداد قيمة البضاعة المشتراه إلا عند إستلامها كما أن البائع بدوره لا يرغب في شحن البضائع لعدم تأكده من حصوله على قيمتها بعد تسليمها للمشتري ولذا فلابد من وجود جهة محايدة كالبنوك لتكون ضامناً لحقوق وإلتزامات كلا من البائع والمشتري وبالتالي فإن معظم المعاملات الكونية تتم بإستخدام خطابات الضمان.

تدفقات المستندات: يوجد أنواع عديدة من المستندات في المعاملات اللوجستية مثل العقود ومستندات الشحن والفواتير وقوائم التدفقات النقدية ومستندات التخليص الجمركي كشهادات المنشأة وهذه المستندات منمطة من حيث عدد النسخ وأنواع البيانات الواردة بها ودورتها المستندية.

نموذج اللوجستيات الكونية:

تتأثر اللوجستيات الكونية بالسياسات الحكومية من جهة والمؤسسات الدولية من جهة أخرى فقد تفرض الحكومات العديد من النظم والقواعد كما قد تقدم المنح والإعانات بالإضافة الى وضع نظم وقيود على التجارة الخارجية ولعل أشهر القيود في هذا المجال فحص الواردات الغذائية والزراعية والتعريفات الجمركية على مختلف أنواع السلع المستوردة.

كما أن هناك إتفاقيات إقليمية تؤثر على التجارة الدولية لمجموعة من الدول لفترة معينة مثل(EEC) و (NAFTA) بالإضافة الى أن المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقل الدولي ومنظمة التجارة العالمية تؤثر وتسهل اللوجستيات الكونية والقواعد الإضافية التي تفرضها الحكومات والهيئات العديدة والبنوك التي تقوم بإصدار خطابات الضمان تطلب وجود نموذج اللوجستيات الكونية وهذا النموذج يمكن أن يكون كالآتي:

الحد الأدنى Z (تكاليف اللوجستيات الكونية = تكاليف النقل + التخزين + المخزون + مخزون السلع الوسيطة والمواد الأولية + التعريفية الجمركية + الضرائب + التأمين + تكاليف المعاملات المالية الأخرى) وذلك في ظل قيود الطاقة وإحتياجات الطلب والوقت اللازم للعمليات اللوجستية وجودة المنتج والإتفاقيات الحكومية والتجارية.

وعادة ما يكون نموذج اللوجستيات الكونية كبيرة للغاية إذا حاولنا تضمين كل التفاصيل ولعل أفضل مدخل هو أن نأخذ في الإعتبار الإجماليات أي نعتبر كل الأنشطة التي تتم داخل الدولة كنشاط واحد وسوف يؤدي ذلك الى صياغة نموذج يمكن حله ليمكننا من إتخاذ القرار اللوجستي الملائم.

القانون الجمركى 66 لسنه 63 المعدل

قرار  رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 66 لسنة 1963 بصدار قانون الجمارك

باسم الامة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا  وعلى ما ارتأه مجلس الدولة

وعلى موافقة مجلس الرئاسة

أصدر القانون الاتى :-

كلمة رئيس مصلحة الجمارك المصرية

كلمة رئيس مصلحة الجمارك المصرية

احمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك المصرية. 

ليس هناك شك فى أن مصرنا الحبيب تجتاز مرحلة تحول كبير وانطلاق جاد نحو آفاق 

التنمية وهى مرحلة تستدعى تكثيف الجهود لتوفير الاستثمارات الازمة لإحداث هذه التنمية, ولعل الكل يلمس مدى حرص الحكومة على توفير مناخ للاستثمارات دفعا لعملية التنمية ,ومنح القطاع الخاص الفرصة للمشاركة والاسهام فى جهود التنمية خطوات هامة تعطى دفعة قوية لمسيرة مصر الاقتصادية وتحركها محو الغد بخطى واثقة ومطمئنة.

ومصلحة الجمارك باعتبارها أحد الأجهزة المعنية بوزارة المالية تقوم بدور هام ومحورى وفقا لما جاء ببرنامج فخامة الرئيس حسنى مبارك الانتخابى وتضع محددات لعملها تسترشد بها تحقيقا للمتطلبات المرجوة فى ظل نحديات الظروف والمستجدات العالمية واهمها يتمثل فى النقاط الآتية:

1- تحرير التجارة الدولية والداخلية فى ظل نظام اقتصادى حر

2- النظر فى كافة التشريعات المتعلقة بالتجارة الدولية سواء كانت تشريعات داخلية أم اتفاقيات دولية أصبحت نافذة فى مصر.

3- ضرورة مراعاة التطور التكنولوجى الهائل فى وسائل الاتصال والنقل والتجارة الاليكترونية

4- مراعاة أن الضرائب الجمركية هى احدى أدوات السياسة المالية التى تساند وتساهد
على احداث النمو والتطور للاقتصاد الحر 

5- ضرورة ان يظل مفهوماً أن الأنظمة الجمركية يجب أن تعمل بكفاءة عالية لتتوازى مع معدلات الأداء العالمى حتى تكون المنافذ والموانئ البحرية والجوية مجرد بوابات للعبور وليست مخازن لتكديس البضائع

6- ضرورة انتهاج فلسفة واقعية ومتطورة فى مجال التجريم والعقاب فى ميدان العمل الجمركى وكذلك اساليب انهاء مثل هذه النزاعات بصورة سليمة وسريعة مع الحفاظ على ضوابط العمل الجمركى وصيانة مستحقات الخزانة العامة

Track your Cargo

you can Track your cargo by chossing Line

1-  APL                 Click Here

2- Arkas                Click Here

 3- China S L      Click Here

4- CMA                Click Here

5-  Cosco               Click Here

6- EverGreen          Click Here

7- H.Sud                 Click Here

8- Hanjin                 Click Here

 9- Maersk              CLick Here

10- Messina              Click Here

11 - MSC               Click Here

12- Norasia             Click Here

13- PIL                   Click Here

14- Tarros               Click Here

15- Safmarine          Click Here
16- Seago                  Click Here

17- Zim                   Click Here

أنواع الاتفاقيات التجارية التفضيلية

أنواع الاتفاقيات التجارية التفضيلية

==========================================

أولا :- من حيث عدد الأعضاء ( تنقسم إلى ) :-   

       ===================================

1- الاتفاقيات الثنائية :

          -------------------

     وهى تعقد بين دولتين فقط مما يجعل التبادل التجاري محصورا في سلع معينة محدودة تنتج في البلدين – ويعود بالتجارة الدولية إلى عهد المقايضة .

2- الاتفاقيات المتعددة الأطراف على أساس إقليمي :

    ----------------------------------------------------------------------------

    وهى تضم مجموعة من البلدان تجمعهم ظروف معينة أو وحدة الموقع الجغرافي أو تقارب المصالح السياسية للجماعة ( مثل مجموعة الكوميسا ) .

3- الاتفاقيات المتعددة الأطراف على أساس دولي :

     ------------------------------------------------------------------

والمقصود بها الاتفاقيات الدولية التي تعقد تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة بهدف تشجيع التجارة حيث تفتح الباب لانضمام أي دولة في ظل شروط معينة محددة سلفا ، ومن أمثلتها الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة   ( الجات ) .

ثانيا : من حيث الأهداف :-

----------------------------------------

1-    اتفاقيات التجارة والتبادل :

وهى اتفاقيات تهدف لإنعاش التبادل التجاري بين الدول الأعضاء خاصة ما يتعلق بحرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية ، ومن أهم الاتفاقيات التي تم ابرماها في هذا المجال : الاتفاقية الدولية لتبسيط الإجراءات عام 1923 ، واتفاقية كيوتو عام 1973 ، واتفاقية السماح المؤقت بإسطنبول عام1991

2-    اتفاقيات التعريفة ( الاتفاقيات التعريفية ) :

تختص هذه الاتفاقيات بكيفية التعامل مع التعريفة الجمركية التي تطبقها الدول الأعضاء ، من حيث المعاملة الجمركية والنسب المخفضة في جدول التعريف التي يتفق عليها بين الدول المتعاقدة

ومن الجدير بالذكر التعرض فيما يلي لأساليب وضع التعريفة الجمركية :

أ- التعريفة الذاتية :

 ------------------

     

   من المعروف أن لكل دولة التعريفة الجمركية الخاصة بها و التي تلائم سياستها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .

ب- التعريفة التعاقدية : -

         ---------------------------------

وهى التعريفة التي يتفق عليها بين دولتين أو أكثر ، وبناء على هذا الاتفاق تصبح هذه التعريفة التعاقدية سارية بين البلدين وبموجبها يتم تخفيض الضرائب الجمركية على بعض السلع لصالح البلدين – ومن الصعب تغيير هذه التخفيضات لأنه يجب إعادة النظر في شروط الاتفاقية التجارية إذا اتجهت إرادة الأطراف إلى ذلك .

ج – التعريفة المزدوجة :

        ---------------------------

وهى تجمع بين التعريفة الذاتية والتعريفة التعاقدية ، أي انه بجانب التعريفة الذاتية التي تخص دولة ما ، تصدر إلى جانبها جدولا أخر ينص على بعض التخفيضات في نسبة الرسوم المقررة بالتعريفة المنسبة للدول التي تتعاقد معها وترتبط معها باتفاقيات ، ومعظم دول العالم تأخذ بهذه التعريفة المزدوجة .

الاتفاقيات التفضيلية

المقصود بالاتفاقيات التفصيلية في المجال التجاري :- وهى اتفاق تجارى يعقد بين دولتين أو أكثر بهدف إزالة العقبات والقيود التي تعوق حركة التبادل السلعي بين الدول المختلفة ، عن طريق منح مزايا تفصيلية معينة تختص بها الدول الأطراف في الاتفاقية ، وذلك خلال مدة معينة وبالشروط والأوضاع التي تحددها النصوص القانونية لهذا الاتفاق .

- وتعقد الاتفاقية التفصيلية في الغالب بين الدول المتجاورة ، أو تلك التي يجمعها إقليم واحد أو جنس أو لغة مشتركة – ولا يمنع من عقدها بين دول متباعدة بصرف النظر عن وحدة الإقليم أو الجنس أو اللغة – وبموجب هذه الاتفاقية يتم تبادل السلع بين دول الاتفاق على أساس معاملة تفصيلية أو مزايا تكون قاصرة عليها دون غيرها من السلع المتبادلة مع الدول الأخرى

أطراف الاتفاقية : -

================

قد تكون أطراف الاتفاقية محصورة بين دولتين أو مجموعة دول أو بين أعضاء  منظمة أو هيئة ...... أو تكتل دولي أو مجموعة اقتصادية .

مدة الاتفاق : -

==============

تتحدد مدة الاتفاق إما بزمن معين أو بتنفيذ هدف معين أو لأغراض معينة وعليه فقد تكون لمدة سنه أو سنتين أو غير محددة المدة أو تكون مدتها مقصورة على تنفيذ هدف أو عرض وعند إتمامه يتوقف فاعلية الاتفاق – ولكن تتحدد المدة حسب نص الاتفاق وطبيعته والظروف الاقتصادية التي يمر بها ومدى ملائمة ذلك للأطراف .

الأهداف الاتفاقيات التفصيلية :

=========================

  1- إزالة العقبات والقيود التي تعوق عملية التبادل التجاري بين الدول الأطراف

       في الاتفاقية بما يسمح معه انسياب البضائع بدون قيود أو معوقات.

  2- تنشيط عملية التبادل التجاري بين الدول الأطراف في الاتفاقية وذلك بالعمل

     على زيادة حجم التبادل التجاري والسماح بتبادل الخبرات والتوسع في أقامة

     المشروعـــات الصناعية المتكاملة التي تمكن من الاستفـــادة من المزايا التي

       يتميز بها أي طرف في الاتفاقية عن الطرف الآخر.

3- العمل على فتح أسواق جديدة أمام منتجات الدول الأطراف في الاتفاقية وتبادل

    المزايا التصديرية فيما بينهما

4- منح مزايـــا تفضيلية على السلع المتبادلة محل الاتفــــاق تختص بها الدول

      الأطراف في الاتفاقية فقط دون غيرها.

5- إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأطراف في الاتفاقية بعد مضى فترة زمنية

    محددة كما هو الحــال في اتفاقيــة تيسير وتنميــة التبادل التجــاري بين الــدول        

    العربية

أهم المزايا التي تمنحها الاتفاقيات التفضيلية

                                                       ============================

 من المعروف أن المزايا التفضيلية هي الأساس والمحور الذي يدور حوله أي اتفاق تفضيلي و أهم تلك المزايا هي :

1-  إعفاء السلع المتبادلة محل الاتفاق بين الدول المتعاقدة من الضرائب الجمركية أو من الضرائب والرسوم الأخرى أو منها معا تبعا للأحوال الاقتصادية لدول الاتفاق .

2-  منح تخفيضات في الضرائب الجمركية أو الضرائب والرسوم الأخرى أو منهما معا ينسب معينة على السلع المتبادلة محل الاتفاق بين الدول المتعاقدة وفقا للجدول السلعية المرفقة بالاتفاق بين الدول المتعاقدة وفقا للجدول السلعية المرفقة بالاتفاق ، وهذه الميزة هي الأكثر شيوعا في الاتفاقيات التفضيلية .

3-   تحرير السلع المتبادلة بين الدول الأطراف في الاتفاقية من كل أو بعض القيود الاستيرادية وقيود النقد .

4-  إعطاء الأولوية في استيراد السلع  من الدول الأطراف في الاتفاقية مما يساعد الدول المنتجة لسلعة معينة على تصريف منتجاتها ، حيث أنها تحظى بميزة الاستيراد منها في مواجهة الدول المنتجة الأخرى ، والتي تنتج نفس السلعة ولكنها ليست طرفا في الاتفاقية ، وهذا من شأنه زيادة التبادل التجاري بين الدول الأطراف .

5-  توحيد نظام النقد بين الدول الأعضاء في الاتفاقية ، وهذا من شأنه إزالة كافة العقبات النقدية التي قد تؤدى إلى صعوبة التحويلات النقدية مما يشجع على حركة التبادل التجاري بين الدول الأطراف – ومن ثم فإن توحيد نظام النقد يساعد على سرعة انسياب حركة السلع المتبادلة بين الدول الأطراف .

6-   حرية انتقال رأس المال بين الدول الأطراف في الاتفاقية .

7-   إعطاء الأولوية في الشحن والنقل على الوسائل الخاصة بالنسبة للدول الأعضاء في الاتفاقية .

8-  تسهيل إقامة المشروعات المشتركة بين الدول الأطراف في الاتفاقية لتبادل المنفعة حيث أن الدولة التي تسمح بإقامة مشروعات داخل بلدها تحصل على مميزات منها الخبرة الصناعية والاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة وتحقيق نشاطا ملموسا في حركتها الصناعية والتجارية والدولة مالكة رأس المال تستفيد من توسيع دائرة نشاطها الصناعي والتجاري .

9-   تنظيم وتشجيع تجارة العبور بين الدول الأطراف في الاتفاقية .

10- تطبيق تعريفة جمركية موحدة تتعامل على أساسها دول الاتفاق مع غيرها من دول العالم وهذا يعتبر نواة للاتحادات الجمركية.

11- تبسيط الإجراءات من ناحية النماذج المستخدمة والمستندات المطلوبة أو تبسيط خطوات الإجراءات ذاتها أو وضع قواعد يجب الالتزام بها ويمكن تنفيذها في ظل إجراءات مميكنة .

12-  وضع آلية لفض المنازعات الدولية .

13- تحقيق وحدة اقتصادية أو ما يعرف بالسوق المشتركة بين الدول الأعضاء  وفيها تزال الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء .

لغة الاتفاقية :-

=============

في الغالب تعقد الاتفاقيات بلغات الدول المتعاقدة وعندما تضم الاتفاقيات بلدان كثيرة متعددة اللغات فانه ينص في الاتفاق على اللغة الرسمية التي تصدر بها الاتفاقية والتي يعتد بها ، وأحيانا تصدر الاتفاقية بلغات محددة يتم التصادق عليها ، فمثلا عند عقد اتفاقية الجات اتفقت دول مجلس التعاون الجمركي ببروكسل على أن تصدر التعريفة الموحدة بست لغات رسمية وهى : الانجليزية – الفرنسية – الدانمركية – الاسبانية – الايطالية – النرويجية .

نفاذ سريان الاتفاقية :-

================

من الملاحظ أن الاتفاقية التفصيلية تمر بمراحل عدة ، تبدأ من المفاوضات حتى الوصول إلى القرارات التنفيذية – وهذه العمليات تستغرق فترة من الزمن قد تمتد إلى شهور أو سنوات حسب نوع الاتفاق ، وعند الوصول إلى القرار النهائي يصدر قرار يعين الوقت الذي يبدأ فيه التنفيذ والالتزام بقواعده ونصوصه ، وهنا يكون لدينا تاريخ الانعقاد – ثم تاريخ إصدار القرار – ثم تاريخ التنفيذ – حيث في الغالب لا يتم التنفيذ إلا بعد تصديق الجهات التشريعية في البلاد المنفذة وأحيانا تتم المفاوضات ويتحدد أجل سريان الاتفاقية بعد ذلك بمدة معينة قد تكون سنه أو سنتين أو حسب ما تقرره الجهات المتفاوضة ، ويتحدد نفاذ سريان الاتفاقية من التاريخ المحدد بتصديق الجهات التشريعية في البلاد ونشر هذا التصديق في الجرائد الرسمية للدول الأعضاء وإبلاغ السكرتارية الخاصة بالاتفاقية بذلك .

كيفية الانضمام للاتفاقيات :-

=====================

تكون الاتفاقية الثنائية مقصورة على طرفين فقط ، أما الاتفاقيات متعددة الأطراف والتي وضعت موضع التنفيذ فإنها في الغالب تضع شروطا لانضمام أي عضو جديد فيها بموجب نصوص تتضمنها الاتفاقية ، وذلك عن طريق تقدم الدول لسكرتارية الاتفاقية بطلب الانضمام إلى اتفاقية ، ويتم التشاور والدراسة بقبول الانضمام من عدمه – وفى الغالب يتم التقدم بالطلب مشفوعا بقائمة التنازلات التي تقدمها الدول كميزة تفصيلية حتى يقبلها باقي الأعضاء لتصبح عضوا في الاتفاقية.

محل الاتفاق:

==============

إعفاء السلع المتبادلة من الضرائب الجمركية أو من الضرائب والرسوم الأخرى أو منها معا تبعا للأحوال الاقتصادية والإنتاجية لدول الاتفاق أو منح تخفيضات في الضرائب الجمركية أو تحرير السلع المتبادلة من كل أو بعض القيود الاستيرادية وغير الاستيرادية والقيود النقدية وغير النقدية أو حرية انتقال رأس المال.

القواعد العامة لتطبيق الإتفاقيات التفضيلية

1-   الإلتزام بالقواعد العامة لتنظيم الإستيراد من الخارج .

2- الإلتزام بتقديم بيان جمركى (شهادة إجراءات ) عن أية بضائع قبل البدء فى إتمام الإجراءات الجمركية وإن كانمت هذه البضائع معفاه من الضرائب الجمركية وذلك تطبيقاً لأحكام نص المادة (43) من قانون الجمارك المصرى رقم 66 لسنة 63 والمادة (61) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك ، ويجب أن يتضمن هذا البيان  كافة البيانات و المعلومات التى تمكن من تطبيق المزايا التفضيلية للإتفاقية وإستيفاء الضرائب الجمركية عند الإقتدار .

3-   يجب تقديم فواتير وقوائم عبوه لكل رسالة وترفق بالبيان الجمركى .

4- يجب تقديم شهادة منشأ أصلية وفقاً للنموذج المتفق عليه بإتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية و الإتفاقيات الثنائية العربية وإتفاقية الكوميسا وإتفاقية الجات .

5- يجب تقديم شهادة حركة    (    ERUI أو  ( ERU-MED أو بيان فاتورة ) بإتفاقية المشاركة المصرية الأوربية و إتفاقية أغادير و أتفاقية الأفتا واتفاقية تركيا .

6- يجب وضع دلالة منشأ على البضاعة الواردة وتكون واضحة  وذلك للتأكد من أنها تحمل منشأ الدولة العضوة بالإتفاقية .

7-   يجب الإلتزام بنصوص بروتوكول كل إتفاقية على حدة وكذا قواعد المنشأ الخاصه بها .

8-   يجب مطابقة المستندات المقدمه على الرسالة الواردة .

9- أن ترد الرسالة من بلد المنشأ مباشرة أو من أقرب ميناء للشحن ما لم تكن هناك مبررات للشحن من غير بلد المنشأ .

10-           يجب أن لا تقل القيمة المضاعفة المحلية عن 40% بالإتفاقيات الثنائية العربية ، و45% بإتفاقية الكوميسا )

11-          يجب التقيد بمسمى الصنف الوارد بالقوائم المختلفة بالإتفاقية ولا يسرى الإعفاء أو التخفيض على الأصناف الغير مدرجة بهذه القوائم .

12-                        يجب أن لا تكون السلع الواردة منتجة بالمناطق الحرة .

13-          يحب أن تكون نماذج الأختام و التوقيعات الوارده على شهادة المنشأ واضحة ومطابقة لنماذج الأختام و التوقيعات المبلغه للجمارك المصرية من قبل قطاع الإتفاقيات بوزارة التجاره و الصناعه المصرية .

14-          يجب أن تكون نماذج الأختام الوارده على شهادة الحركة (    ERUI أو  ( ERU-MED واضحة  ومطابقة لنماذج الأختام و التوقيعات  المبلغه للجمارك المصرية من قبل قطاع الإتفاقيات بوزارة التجارة و الصناعه المصرية .

15-                        أن يكون تاريخ القيد فى سجلات الجمارك معاصر لتواريخ الشراء و الشحن و الوصول .

16-          يجب ألا تكون البضاعة الواردة  من الأصناف المحظور إستيرادها لأسباب دينية أو أمنية أو صحية أو بيئية .